براساس آمار وارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ معادل ۱۲.۵ درصد بوده است به طوریکه طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود ۹.۸ درصد، صنعت ۰.۸، بازرگانی ۰.۷، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی بوده و نقش عمدهای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی داشتهاند.
در بین بخشهای اقتصادی ساختمان با سهمی حدود منفی ۰.۸ نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است. در این بین این نفت است که با ۹.۸ درصد بالاترین سهم رشد اقتصادی ۱۲.۶ درصدی را ایفا میکند. این در حالی است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز از رشد ۱۱.۶ درصدی حدود ۱۰ درصد سهم نفت بود.
سهمی برای صنعت
نکته جالب توجه در این میان آن است که نقش حوزه صنعت در این میان به این صورت است که در بخش "صنعت" نیز آمارها از این حکایت دارد که رشد تولید ناخالص داخلی آن با رقم ۷۸ هزار میلیاردی به ۶.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد صنعت در پایان سال ۱۳۹۴، حدود منفی ۴.۶ درصد بوده است.
تمام آمارهای یاد شده این نکته را نشان میدهد که برخلاف ادعای متولیان مبنی بر اینکه صنعت و سایر حوزهها دررشد اقتصادی نقش داشتهاند چنین چیزی قابل مشاهده نیست و همچنان سهم قابل توجهی ازاین رشد اقتصادی به حوزه نفت مربوط میشود و آن طورکه پیشبینی کردهایم نتوانستهایم از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهیم.
این روزها صنعت حال و روز خوبی ندارد که اگر داشت متولیان این چنین در پی تزریق منابع و نقدینگی به این عرصه نبودند.
از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها در کنار پرداخت یارانه نقدی که هنوز هم برسر آن ابهام وجود دارد؛ حوزه صنعت با مشکلات بسیاری روبرو بوده است و فارغ از اینکه تاکنون سهم خود را از این طرح دریافت نکرده است؛ با مشکلات قوانین یک شبه و نوساناتی ازاین دست نیز روبرو بوده است. مشکلات پیرامون حوزه صنعت به حدی بود که کارشناسان این صنعت بارها و بارها این مهم را مدنظر قرار داده و برای رفع آن هشدار دادهاند اما برخلاف برنامهها و پروژههایی که متولیان اعلام میکنند این مهم تاکنون اجرایی نشده است که اگر میشد امروز اینجا نبودیم .
تعطیلی یک به یک صنایع بزرگ و البته قدیمی با وجود هزاران هزار کارگر و کاهش روند تولید این شرکتها و نصف شدن آن و ...همه و همه تنها بخشی ازآسیبهای موجود است که دراین سالها شاهد آن بودهایم اما متولیان درکناراین مساله تنها نسبت به ارایه طرح اقدام کردهاند و امروز هم که صحبت از پرداخت نقدینگی به این صنایع شده و برخی گمان میکنند که مشکل صنعت رفع خواهد شد؛ اما و اگرهای بسیاری وجود دارد.
از سرگیری طرح رونق
طی روزهای اخیر معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن وتجارت با اعلام از سرگیری طرح رونق تولید اعلام کرد که پیرو فرموده رهبر معظم انقلاب که «دولت برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط فکری کند»، چند پروژه در قالب پروژههای اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا شد که یکی از آنها «طرح رونق تولید» نام گرفت تا بتواند سرمایه در گردش واحدهای کوچک ومتوسط را تامین کند و در همین راستا طرح رونق تولید در قالب بستهای با همکاری بانک مرکزی طراحی شده که در آن هر واحدی میتواند محصولات خود را تولید کرده و به فروش برساند.
به گفته وی در این میان مشکلی به دلیل عدم تامین مالی و سرمایه در گردش برای تعدادی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط وجود داشت که علاوه بر تامین مالی امتیازاتی برای فروش و صادرات قائل شد و نتیجه اصلی طرح رونق تولید، تثبیت وضعیت اشتغال، افزایش اشتغال و راه اندازی چرخه تولید در واحدهای کوچک و متوسط ثبت نام کننده در سامانه بهین یاب خواهد بود.
معاون وزیر صنعت مدعی شد که در سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد ریال برای هفت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده بود و امسال نیز ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط لحاظ شده و این معاونت همه واحدهای صنعتی نیمه تمامی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و شمار آنها به ۶ هزار واحد می رسد را به عنوان اقدام جدید شناسایی کرده و با هدف نوسازی و بازسازی آنها ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای پنج هزار واحد کوچک و متوسط اختصاص خواهد داد.
وی هدف کلی این طرح را، رونق تولید افزایش ۱۰ درصدی اشتغال و محصولات تولیدی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ثبت نام کننده در سامانه بهینیاب برشمرد و پیشبینی کرد تا با اجرای طرح رونق تولید ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، همچنین با تکمیل پروژههای با پیشرفت بالای ۶۰ درصد نیز ایجاد ۱۲۰ هزار شغل جدید و برای صنوف بویژه صنوف تولیدی ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید دور از ذهن نخواهد بود.
این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده اما متولیان با این استناد که صنعت در رشد اقتصادی نقش داشته به اجرای این قبیل طرحها امیدوارند و معتقدند رشد صنعت قابل توجه بوده است اما آنچه از برآیند وضع موجود برمیآید نه تنها رکود واحدهای صنعتی برطرف نشده بلکه عمده واحدها با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکنند و متولیان نیز به آن واقفند. از سوی دیگر اگراین صنایع آنطور که باید رشد داشتند به طور قطع رشد قابل توجهی در این حوزه و بخشهای وابسته به آن داشتند.
به طور مثال حجم قابل توجهی از صنایع کشور در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند و اگر این صنایع توانسته بودند با رشد مواجه شوند قطعا این رشد باید در روند حرکتی بورس و بازار سرمایه نمود پیدا میکرد و این بازار با وجود این همه سال رکود به واسطه این رشد در صنایع با روند مثبتی روبرو میشد.